رشد تقاضای کاذب؛ تنها نتیجه قرعه‌کشی در بازار ماشین / قیمت کارخانه خودرو‌ها باید بر اساس نرخ بازار تعیین شود
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۰۶۰۰
مدیر عامل پیشین سایپ شاخص قراردادن قیمت بازار و استفاده خودرو سازان از آن به عنوان قیمت پایه محصولات خود را راه حلی موثر در ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضای بازار خودرو بیان کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز؛ سعید ترکاشوند؛ اخیرا «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرویی معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در گفتگو با بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما درباره متمرکز شدن قرعه‌کشی فروش خودرو در سامانه فروش یکپارچه و تأثیر آن بر فروش عادلانه خودرو، افزود: هدف موردنظر در این طرح این است که بتوان میزان شفافیت فرآیند عرضه را بیشتر کرد و علاوه بر آن تمهیداتی اندیشید که خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه هدف این طرح ایجاد شفافیت بیشتر و رفع دغدغه‌های مصرف‌کنندگان و مردم در خصوص عرضه خودرو است، ادامه داد: آنچه که در سامانه یکپارچه، دنبال می‌شود این است که تمام عرضه خودروسازان کشور به صورت متمرکز انجام شود و قابلیت پایش مناسب توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در آن وجود داشته باشد.
حال در امتداد این موضوع، «سعید مدنی» مدیر عامل اسبق سایپا در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عواقب منفی ادامه پیاده سازی قرعه‌کشی خودرو بر جریان معاملات بازار این محصول اظهار کرد: در برهه زمانی کوتاهی از تحولات بازار خودرو و با توجه به بروز مشکلات متعدد برای مردم در زمان ثبت برای خرید نام خودرو، فروش از طریق قرعه کشی تنها راهکار جدی به نظر می‌رسید که از طریق آن وزارت صمت می‌توانست نیاز مصرف‌کنندگان واقعی را به طور تمام و کمال پاسخ دهد.
مدیر عامل پیشین سایپا در ادامه با تاکید بر این که حذف قرعه‌کشی خودرو نیازمند در نظر گرفتن تدابیری جایگزین است، گفت: متاسفانه تاکنون این روش فروش نتیجه‌ای جز افزایش تقاضای کاذب در بازار خودور را به همراه نداشته است، این در حالی است که با گذشت چند سال از انجام این روش فروش، سختگیری‌های زیادی اعمال شده است، اما وزارت صمت با توجه به تیراژ پایین خودو توسط خودورسازان راهی جز انجام این روش و حذف تدریجی آن ندارد.
وی خاطر نشان کرد: در آخرین مرحله از قرعه کشی خودرو به طور میانگین ۶ الی ۷ میلیون نفر ثبت نام کردند که بخش کوچکی از این افراد موفق به دریافت خودرو شدند. از این تعداد متقاضی تنها بخش اندکی از آن‌ها مصرف‌کننده واقعی است، به بیان ساده‌تر نسبت حضور مصرف‌کننده واقعی در مقابل دلالان بازار خودرو ۲ به ۱۰ است.
مدنی متذکر شد: متاسفانه مقامات وزارت صمت پس از تجربه عواقب منفی این روش هنوز به مرحله عارضه یابی و حل مشکل بازار و صنعت خودرو نرسیده‌اند. علیرغم تاکید زیاد کارشناسان صنعت خودرو بر تقض نظام قیمت‌گذاری در این صنعت، باز هم مشاهده می‌شود که وزارت صمت در بحث قیمت‌گذاری همان سیاستی را پیاده می‌کند که خود میل دارد.
این کارشناس صنعت خودرو شاخص قراردادن قیمت بازار و استفاده خودرو سازان از آن به عنوان قیمت پایه محصولات خود را راه حلی موثر در ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضای بازار خودرو بیان کرد و گفت: در صورت اجرایی شدن چنین راهکاری، ۳ حالت برای صنعت خودرو پیش خواهد آمد. در حالت اول تقاضا به نسبت عرضه بیشتر است، در چنین شرایطی قیمت بازار باعث مشخص شدن تقاضای واقعی در بازار شده و روند بازار را به سمت تعادل حرکت می‌کند.
وی افزود: در حالت دوم، عرضه خودرو به میزان محدودی بیشتر از تقاضا است، در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند با شاخص قرار دادن قیمت بازار و تعیین شرایط از جمله فروش اقساطی با ایجاد تقاضای جدید سیستم عرضه و تقاضا را متعادل سازد. در حالت سوم فاصله عرضه خودرو از سوی خودروسازان در مقابل با تقاضای موجود در بازار از فاصله بسیار زیادتری برخودار است، در چنین شرایطی دولت باید این اجازه را به خودروسازان بدهد که با افزایش قیمت خودرو، خودروسازان منابع مازادی را به دست بیاورند که از طریق آن بتواننند حالت اول را محقق سازند.
مدنی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر شکاف قیمتی موجود میان قیمت کارخانه و بازار باعث بی‌ثباتی در سیستم عرضه و تقاضای بازار خودرو شده است، لذا تا زمانی که بازار خودرو با قیمت‌گذاری دستوری رو به رو باشد، نمی‌توان انتظار گشایش و توازن تقاضا در بازار خودرو را در ذهن بپروراند.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سعید مدنی صنعت خودرو سایپا قیمت خودرو قیمت گذاری دستوری وزارت صمت قیمت بازار قیمت کارخانه ایران خودرو قرعه کشی مصرف کنندگان عرضه و تقاضا بازار خودرو عرضه خودرو صنعت خودرو قیمت گذاری قیمت بازار وزارت صمت قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد